اجي تشوف الحقيقة ديال فرنسا . كيفاش كتستغل المغرب .

ضمنت فرنسا عقب توقيع معاهدة الحماية نفوذها السياسي والاقتصادي بالمغرب الذي ظل صامدا لفترة طويلة في وجه الأطماع الاستعمارية فلم تجهل إمكانيات المغرب الاقتصادية في مختلف القطاعات خصوصا الفلاحية منها والمعدنية، لذلك اتجهت أطماعها نحو استغلال هذه الخيرات عن طريق استثماراتها الاستعمارية التي مولتها أكبر الشركات المالية الأوروبية، ومن بينها بنك باريس والبلاد المنخفظة شركة شنايدر وشركاؤه، وبنك الاتحاد البايسي، وعهد إلى هذه الأخيرة تنمية موارد المغرب الاقتصادية لخدمة الأسواق الخارجية، عن طريق استغلال الأراضي وتوطين الجالية الأوربية وانجاز الأشغال الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية، ورغم كون هذه الشركات قد انشئت من طرف الكونسورسيوم ( مجموعة من المؤسسات المالية التشاركية) لكنها في واقع الأمر تخضع لبنك باريس الذي يمثل الرأسمالية الفرنسية .
وكان نصيب القطاع الفلاحي مهما ، ففي بلد كالمغرب حيث تشكل الزراعة المورد الأساسي لعيش السكان تتعلق أنظار الراغبين في استثمار الأموال بالأراضي على أنها أفضل مجال لذلك فظهرت بالمغرب عدة شركات زراعية من ضمنها الشركة المغربية ، ضيعة بني عمار، الشركة المغربية للزراعة والمقاولات ( بنك باريز والأراضي المنخفضة )، الشركة الزراعية لولاد دحو التي تهتم بها المجموعات الهند الصينية واستفاذت من تشجيعات الحماية الفرنسية، فقد وصلت حركة الرساميل في هذه الشركة الزراعية 9% من المجموع سنة 1932 إلى سنة 1939 و6% بين ( 1940-1945) و55% إلى حدود سنة 1953. لكن نشاطها الزراعي كان محدودا بالنظر إلى الطابع الاستعماري الذي يحدد توجهها الاستثماري، وكذلك بفعل ما يمثله الأجنبي داخل بلد مستعمر كالمغرب في تلك الفترة ، فقد تعرض المستوطنون لمقاومة الأهالي بحيث كانت السنوات الأولى للحماية إلى حدود الثلاثينات بالنسبة للاستعمار بطيئة وكذا بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين بحيث يرى هؤلاء أن الوجود الاستعماري مهزوزا بالمغرب ما لم يقع على دعائم يمثلها المستوطنون الزراعيون ولم يكن أمامهم الحماية سوى تشجيع الاستيطان الزراعي، والبحث عن وسائل وآليات استعمارية تستطيع بها الاستحواذ على الأراضي في وقت كانت معظمها في يد القبائل والجماعات بحيث أدت عملية التهدئة التي قام بها الاستعمار ضدها وكذا انهاء السيطرة على مجملها خلال الثمانينات (1934) إلى تطور وثيرة الاستغلال بوثيرة كبيرة داخل الأراضي المغربية التي تحولت إلى يد المعمرين بفضل تشجيعات الحماية وتواطئ المتعاملين بها، وغزت الوسائل العصرية معظمها ( الري العصري، استعمال المكننة والأسمدة) مستفيدة من الظروف الطبيعية المناسبة ، وكذا إلى توفير المياه والأراضي الخصبة والمراعي الشاسعة، هدفها الأساسي إنتاج المنتوجات التسويقية لتلبية حاجيات المتربول الفرنسي، في الوقت الذي بقي القطاع المغربي بعيد عن أي تحسن بل يسير نحو الانهيار، إذ ظل غارقا في أساليبه التقنية التقليدية على غرار ما كان عليه في القرن 19 متجاوزا كل إصلاح قامت به الحماية لأنه لا يخدم سوى مصلحة المستوطنين الزراعية وفي نفس الوقت افقد الفلاحين جميع التوازنات التي يقيمونها بين ( البيئة التقنيات. ديمغراقيا ) وظلوا عاجزين عن مسايرة متطلبات الاقتصاد الاستعماري وقادهم هذا إلى تفاقم أوضاعهم وانهيار انتاجهم الزراعي اللذان ظلا تحت وحمة المستوطنين الزراعيين وادارة الحماية.
استعمال الأراضي:
أساليب الحماية للاستحواذ على الأراضي:
كان المبدأ الذي اعتمده سلطات الحماية هو مبدأ تأكيد وتوطين الاحتلال العسكرية عن طريق استيطان المعمرون بالأرياف المغربية وتملكهم للأراضي الزراعية، لهذا حصل المستوطنون الفرنسيون على مساحات واسعة من الأراضي اعتبرت حتى من قبل ليوطي - المقيم العام الفرنسي - موضع شبهة ، بحيث لم يرحب بانصباب المعمرين نحو الأراضي المغربية فقد كلن يخامره الشك في بعض الوسائل التي كانوا يلجئون إليها فقد قال في سنة 1916م مشيرا إلى حوادث تعود إلى ما قبل 1912م " إن المفوضية الفرنسية كانت تعمل على تشجيع جماعة من الفرنسيين على امتلاك الأراضي دون التحقيق فيما إذا كان لهم حق قانوني في ذلك" وربما كان يشير إلى الأساليب التي التجأ إليها الفرنسيون أو الأجانب بصفة عامة لامتلاك الأرض وذلك عن طريق المخالطين في الميدان الفلاحي ، الذي كان لهم دورا هام في تثبيث أقدام الاستعمار فوق أراضي الفلاحين.
لكن بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912م سلكت السلطات الفرنسية بالمغرب أساليب جديدة كان أغلبها قانونيا، وهذا راجع إلى العوائق التي صادفت الاستيطان الزراعي إذ ثمة بنية عقارية معقدة تتكون أساسا من ما يلي:
· ملكية المخزن وتشمل الغابات والمساحات الخاصة بالشرق والشواطئ، الأودية، العيون، الآبار والسواقي العامة .
· أراضي الجماعة: وهي ملك جماعي للعشيرة وغير قابلة للتفويت.
· ملكية الكيش: وهي أراضي تابعة للدولة وأعطي لبعض القبائل حق التصرف فيها مقابل التزامها بحمل السلاح في جيش المخزن…
· ملكية الأوقاف.
· ملكية الأفراد.
هذه البنية العقارية وضعت سلطات الحماية في حيرة من أمرها فكيف سيتم توزيع هذه الأراضي على المعمرون؟ دون ، تثير الرأي العام المغربي وخاصة الفلاحين وأهالي البادية.
فبمجرد قيام الحماية بالمغرب بتنظيماتها الإدارية والقضائية عملت على تقنين الطرد الجماعي للفلاحين بحجة امتلاكهم واستغلالهم الأراضي بطريقة غير قانونية، وبدأت تنهج سياسة الابعاد والحصر أي ابعاد الفلاحين من الأراضي الخصبة وحصرهم في المناطق القاحلة وقد ركز المستوطنون الزراعيون وادارة الحماية على أراضي المخزن والأوقاف والأراضي الجماعية لجعلها الميدان الرسمي للاستيطان الزراعي الأوربي، ولعبت عملية التحفيظ العقاري التي أحدثت بموجب ظهير غشت 1913 وقرار انشاء المحافظة العقارية سنة1914م دورا أساسيا لإرغام الفلاحين على التنازل عن أراضيهم الغير المحفظة، بحيث كانت معظم الأراضي التي يملكها المغاربة غير مسجلة ولا تعتمد عل سند قانوني خصوصا بالبوادي إذ ثمة نزاعات كانت تقوم بين الأهالي حول الأرض الزراعية وذلك بتحويل الحدود