الاستثمار في المغرب بين فساد العدل و فساد الإدارة

قالت دراسة دولية حول نسبة انتشار المخاطر حسب البلدان، إن نقط الضعف التي يتسم بها المغرب كوجهة للاستثمار تتجلى في كون اقتصاده لايزال يعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة، منتقدة ضعف الإنتاجية والقدرة التنافسية، وارتفاع مظاهر الفقر والبطالة خصوصا بين الشباب، واستمرار مصادر التوتر الاجتماعي،    وهشاشة  القطاع السياحي في علاقته بتقلبات الاقتصاد الأوروبي واحتمال تعرضه للأعمال الإرهابية،   بالإضافة إلى عدم كفاية التقدم المحرز في مجال مناخ الأعمال.
في المقابل أوضحت الدراسة التي أنجزتها مجموعة كوفاس الدولية، المتخصصة في مجال تأمين الائتمان وتوجيه المستثمرين، أن نقط القوة التي يتمتع بها المغرب تتلخص في تنوع موارده الطبيعية والزراعية وغنى مقوماته السياحية، وموقعه الجغرافي المتميز، بقربه من السوق الأوربية، مشيدة بالإصلاحات الاستراتيجية المعتمدة في تنويع الإنتاج، خصوصا في مجال صناعة الطيران والسيارات ولإلكترونيك و الصناعات الكيماوية والنسيج والجلد بالإضافة الى الصناعات الغذائية. كما أبرزت أهمية سياسات الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية ودخول البلاد في مسلسل الإصلاحات السياسية.
واعتبرت الدراسة أن المغرب يواجه صعوبة في الحفاظ على مستوى العجز، مشيرة إلى ارتفاع الديون الخارجية وإن كان ثمة هامش يمكن من التحكم فيها، وهو ما سمح لصندوق النقد الدولي بمنحه «خط الائتمان والسيولة» غير أن نظام الدعم، تضيف الدراسة، أصبح يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة للبلاد، رغم أن التراجع التدريجي، لبعض المنتجات النفطية، والذي بدأ في منتصف عام 2012، قد يخفف قليلا من مستوى العجز في الميزانية. ومع ذلك، فقد أدى تراكم هذا العجز في الآونة الأخيرة إلى زيادة هامة في حجم الدين العمومي، الذي يتكون في المقام الأول من الدين الداخلي. أما بالنسبة للدين الخارجي، فقد اعتبرت الدراسة أن مستوياته مازالت معتدلة طالما أن تسديده يتم أساسا بشروط ميسرة وتفضيلية . بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الدراسة أن من شأن الصادرات أن تشهد دفعة نسبية بفضل مبيعات الفوسفاط، وبشكل أقل، بفضل مبيعات سيارات (داسيا)، ولكن ضعف الطلب الأوربي وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة سيستمران في مواصلة تأثيرهما السلبي على الميزان التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعائدات السياحة وتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج أن تساعد نسبيا على التحكم في العجز الكبير المسجل في الحسابات الخارجية للخزينة التي قد تمول جزئيا فقط من تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، القادمة أساسا من الاتحاد الأوربي والشرق الأوسط، والتي تأتي في كثير من الأحيان على شكل تعاقدات وشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ما يتعلق بتجهيز الموانئ والطرق والسكك الحديدية ووضع البنيات السياحية .