الفساد في المغرب وصل إلى القمة .... التغيير واجب

خلال تقديمها تقريرها السنوي، دعت "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" في المغرب إلى ضرورة الانخراط في مرحلة جديدة لمكافحة الفساد، من أجل خلق دينامية مهمة في خدمة تنمية قوية وشاملة ومستدامة، في حين يسجل المغرب تراجعاً في مؤشر إدراك الفساد على الرغم من اعتماد المملكة توجهات لمكافحة تلك الظاهرة.

توجهات مكافحة الفساد

كانت محاربة الفساد من بين أهم المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات التي أطرتها حركة 20 فبراير (شباط) عام 2011، فنتج عن تلك التظاهرات تعديل دستوري تقرر بموجبه اعتماد الدولة آليات إرساء النزاهة والشفافية، إضافة إلى إنشاء هيئات وتدعيم عمل أخرى.

ونص الدستور على آلية تشكيل لجان تقصي الحقائق، ومهمتها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية...، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

كما نص الدستور على ضمانة استقلالية المجلس الأعلى للحسابات المكلف بمراقبة المالية العامة، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العامة.

وخصص باب كامل لمبدأ الحكامة الجيدة، إذ ينص الفصل 154 على أن المرافق العامة تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والفصل 158 على إلزامية تقديم تصريح بالممتلكات للأشخاص المنتخبين أو المُعينين، فيما ينص الفصل 159 على استقلالية الهيئات المكلفة بالحكامة. وأكد الدستور كذلك استقلالية مجلس المنافسة، المكلف بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق.

ونص الفصل 167 على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محدداً مهامها في "التنسيق والإشراف وضمان تتبع وتنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وقيم المواطنة المسؤولة".

مرحلة جديدة

بعد إقرار المغرب بفشل نموذجه التنموي، اعتمد نموذجاً جديداً في شهر مايو (أيار) 2021، وهو ما اعتبره مختصون فرصة جديدة لمحاربة مظاهر الفساد، إذ أشار رئيس "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، محمد بشير الراشدي، إلى أن المرحلة الجديدة في مكافحة الفساد يجب أن تقوم على مبدأ سيادة القانون، الذي يجعل من الشفافية والحكامة قواعد لا غنى عنها لتلبية الانتظارات المشروعة للمواطنين في إطار النموذج التنموي الجديد.

اقرأ المزيد

المطالبة بقانون لحماية المبلغين "يهز" صدقية مكافحة الفساد في الجزائر

هل تكفي الإرادة السياسية وحدها لمكافحة الفساد في تونس؟

فضائح الفساد تحاصر بوريس جونسون وحزبه
وأكد أن إصدار التقرير السنوي للهيئة يأتي في سياق استثنائي يتسم بوجود مجموعة من المؤشرات الإيجابية، والعزم على مباشرة إصلاحات عميقة، كفيلة بصون كرامة المواطنين، وضمان ولوجهم المنصف لحقوقهم، والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة في حياة مزدهرة.

وأوضح الراشدي أن النموذج التنموي الجديد يتبوأ موقع الصدارة في هذه المؤشرات القوية، وأنه يستدعي من مختلف المؤسسات والفاعلين تنزيل مقتضياته وتصريفها من خلال إصلاحات جوهرية ووضع وتنفيذ سياسات عمومية جريئة.

تراجع

شهد المغرب تراجعاً في مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ حل عام 2020 في المرتبة 86، بعدما حل في المرتبة 80 عام 2019.

وأشارت المنظمة إلى أنه "خلال جائحة كوفيد-19، فرضت البلاد (المغرب) حالة الطوارئ التي أدت إلى تقييد الحركة وإغلاق الحدود الوطنية"، مضيفة "اتخذت الحكومة تدابير استثنائية استجابة لحالة الطوارئ الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة، فقد افتقرت هذه الإجراءات إلى الرقابة وسمحت بإعفاءات خاصة لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها، تمتد هذه المبادرات إلى مجالات خارج نطاق الرعاية الصحية وتشكل مخاطر كبيرة من حيث سوء إدارة الأموال والفساد".

غياب إرادة رسمية

من جانبه أكد الصدقي، عضو جمعية "ترانسبرنسي المغرب" وجود تراجع لمرتبة المملكة في مؤشرات عدة متعلقة بالحكامة، معتبراً أن الفساد ذو طابع نسقي ومزمن بالمغرب، وأن المواطن بشكل عام والمقاول والمستثمر الأجنبي لا يلمسون ترجمة فعلية للخطاب السياسي الذي يدين الفساد ويعد بمحاربته، وذلك على الرغم من القوانين التي يتم بلورتها أو الهيئات التي يتم إقرارها والالتزامات الدولية التي قطعها البلد على نفسه.

وأشار إلى أن "ذلك يرجع بالتأكيد إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد ببلادنا، فعلى سبيل المثال لا الحصر قد انقضت الآن ما يزيد على خمس سنوات على تبني الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المغرب، وكان من المفترض، بعد كل هذه المدة، أن نكون قد حققنا تقدماً ملموساً في تنزيل مقتضياتها وتفعيل نحو 200 مشروع وإجراء في إطار برامجها العشرة".

وأوضح الصديق أن تلك الاستراتيجية ما زالت بعيدة من التفعيل بسبب ضعف الانخراط العملي للوزراء والمسؤولين الكبار في الإدارات، ما عدا بعض الاستثناءات، وبسبب شبه غياب لاجتماعات اللجنة الوطنية المخول لها متابعة الاستراتيجية، وعدم تجريم الإثراء غير المشروع، الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسة في تبذير المال العام. مضيفاً أن هناك أيضاً غياباً لقانون يجرم حالات تضارب المصالح التي يتم رصدها بشكل يومي، لا سيما في الصفقات العمومية، إضافة إلى عدم توفير حماية فعالة للمبلغين عن الفساد.