القضاء المغربي و الآليات المستخدمة من طرف فراعنته ..... دايرين ما بغاو ولاد الكلبة .
الرباط ـ «القدس العربي»: قال تقرير حديث “للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” إن النتائج التي حصل عليها المغرب تبقى غير مُرضِية للغاية، إذ جرى تسجيل تطور سلبي بالنسبة لجميع المؤشرات، لافتاً إلى أن مؤشر فساد القطاع العام شهد تحسُّناً نسبياً في التنقيط المحصل عليه بنسبة 3 في المئة، ولكن مقابل ذلك سجل تدنياً في ترتيبه الذي انخفض بشكل ملحوظ بمقدار 13 رتبة.
بالرجوع إلى الفترة الممتدة من 2012 إلى 2020، سجل المغرب أداء سلبياً على مستوى جميع المؤشرات باستثناء مؤشر الفساد القضائي. وشهدت البلاد، وفق التقرير الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، تحسناً بنسبة 24 في المئة، حيث احتل مركزه 12 رتبة، مشيراً إلى أن المغرب كان في وضعية أفضل، حيث احتل المرتبة 87 سنة 2019 قبل أن يتراجع إلى المرتبة 93 في آخر تصنيف سنة 2020.
وحسب مؤشر إدراك الفساد برسم 2020، فإن حصول المغرب على 100 /40 يجعله متراجعاً بنقطة واحدة مقارنة مع 2019. كما نبه إلى أن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة المغربية لمواجهة جائحة “كورونا” تفتقر إلى متطلبات تضمن الشفافية والرقابة، لا سـيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة، كما سمحت بإعفاءات خاصة لا تخضع الحكومة للمساءلة عنها، مؤكداً امتداد هذه المبادرات إلى مجالات أخرى تشكل مخاطـر قد تكون كبيرة من حيـث سوء إدارة الأموال والفساد.
وأورد التقرير السنوي، الذي يقع في 170 صفحة، وينقسم إلى أربعة أقسام، أن الفترة المغطاة عرفت مجموعة من الانتهـاكات طالت حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك اعتقال وسجن صحافيين من بـين أولئك الذين ينتقدون السلطات العامة، أو يحققون في قضايا الفساد، أو يسلطون الضوء على نقص الشفافية الحكومية.
وفي إطار مؤشر الثقة الذي يصدره سـنوياً “المعهد المغـربي لتحليل السياسات”، عبَّر 35 في المئة من المستجوبين عن رضاهم على مجهودات الحكومة في مجال مكافحة الفساد، في حين يعتقد 52 في المئة من المستجوبين أن الحكومة تحاول محاربة الفساد ولكن لا تستطيع القيام بأكثر مما تقوم به حالياً. وقال 9 في المئة فقط أنها تبذل ما فيه الكفاية من أجل ذلك، وأكد 39 في المئة أن الحكومة لا تبذل ما فيه الكفاية لمحاربة الفساد.
وحسب ذات المؤشر، يورد التقرير السنوي الثاني من نوعه الصادر عن “الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، أن قطاع الصحة يحتل مستويات عليا في تصور المستجوبين بخصوص انتشار الفساد؛ حيث اعتبر 87 في المئة منهم أن الفساد منتشر في هذا القطاع، مقابل 58 في المئة اعتبروه متفشياً جداً، و29 في المئة متفشيا، واعتبر 55 في المئة من المستجوبين أن الرشوة والمحسوبية منتشرة في قطاع الصحة الخصوصي.
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث انتشار الفساد حسب إدراكات المستجوبين، قطاع التعليم؛ حيث اعتبر 48 من المستجوبين أن الفساد منتشر في هذا القطاع، منهم 20 في المئة تعتبره متفشياً جداً، و28 في المئة تعتبره متفشياً. وتصل هذه النسبة إلى 45 في المئة بالنسبة للتعليم الخصوصي، منها 17 في المئة تعتقد أنه متفش جداً و28 في المئة متفش.
