بداية الخروج ( الاعلامي ) المخزني بعد تسريبات وهيبة . البلاد مشات احمادي
لقد ساهمت اليقظة التاريخية للشباب المغربي، من خلال حركة 20 فبراير، اللذين خرجوا للشوارع منتفضين ضد الفساد والريع في إقرار دستور 2011 والذي منح لمنظمات المجتمع المدني الحق في تتبع السياسات العامة وتقييمها، وهو الاطار الذي نستمد منه حقنا الدستوري كجمعية لنعبر لكم، بصفتكم رئيسًا للحكومة، من خلال هذه الرسالة عن انشغالاتنا وانتظاراتنا تجاه حكومتكم من حيث إقرارسياسة فعالة في مجال الشفافية والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد.
إننا نتوقع من حكومتكم توضيح مواقفها وسياستها في مجال مكافحة الفساد، وتحديد الأولويات وماهي الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف حكومتكم لتفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما نود ان تعمد الحكومة الى التوضيح عن سياستها في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وماهي الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها، وجعل قانون الحق في الحصول على المعلومات فعالاً حقًا بما يتفق مع مقتضيات وروح الدستور والمعايير الدولية في هذا المجال؟ وماهي التدابير التي ستتخذها حكومتكم لتوفير حماية فعلية للمبلغين عن جرائم الفساد بالنظر إلى فراغ القانون 37-10 الذي تم إقراره سنة2011، وما هي مقترحاتكم لجعل القانون الحالي للتصريح بالممتلكات فعالاً.
الكثير من الأسئلة التي نطرحها ومعنا الرأي العام الوطني والتي ستمكن الإجابة عليها لقياس الإرادة السياسية لحكومتكم في العمل على إعطاء مصداقية للتصريح الحكومي في مجال مكافحة الفساد كأولوية وطنية.
بعد أيام قليلة من تنصيب حكومتكم، كان أول عمل لكم هو سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وتؤكد ردود الفعل المختلفة إثر هذا الإجراء رغبة حكومتكم في استبعاد هذه الجريمة من التعديلات المستقبلية على القانون أو إفراغها من مضمونها. وأعقب هذا الانسحاب سحب مشروع قانون تنظيم احتلال الملك العمومي. وقد تأكد هذا الموقف الاستفزازي من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في حكومتكم بإقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل شبهة هذر واختلاس المال العام في تجاهل لنص الدستور والقوانين المنظمة للنظام القضائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد.
السيد رئيس الحكومة،
تعلمون جيدا، على أن الفساد المستشري ببلادنا ذو طبيعة مزمنة ونسقية وهو ما تأكده المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات مدركات الفساد حيت حصل على نقطة 39/100 والمركز 87 في نسخة 2022 ، مسجلاً انخفاضًا قدره 4 نقط في درجته و 14 مركزًا مقارنة بعام 2018 من بين 180 دولة.
ان الفساد المستشري ببلادنا في مختلف القطاعات تمس العيش اليومي للمواطنين في الإدارات مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية ، والتي يعاني منها ايضا رؤساء المقاولات في مجال الاستثمار أو في مجال الصفقات العامة.
إن أفق مجتمع يتمتع فعلا بقيم المواطنة والجدارة لهو بعيد المنال في مواجهة استمرار إدارة تستند على الزبونية واستشراء الفساد، ويتناقض فعلا مع الجوانب الاجتماعية التي يدعو إليها برنامجكم.
إن تشييد منظومة وطنية للنزاهة هو إطار مرجعي لنا في جمعية ترانسبارانسي المغرب، و الذي يتوخى تعزيز الفصل بين السلطات، وتعزيز دور المؤسسات المستقلة، وتعزيز دور المجتمع المدني، ومحاربة الإفلات من العقاب، وتفعيل مبدأ المساءلة … فهل يمكن اعتبار تشييد هذه المنظومة بمثابة وهم؟
سيكون الجواب بالإيجاب، إذا أخذنا في الاعتبار انسحاب الدولة من محاربة الفساد، وتقييد الحريات الأساسية، بما في ذلك الصحافة الاستقصائية على وجه الخصوص، وتدهور احترام حقوق الإنسان. وتذكرنا محاكمات الصحفيين والمدونين بهذا الأمر بشكل جلي.
يتمثل تحيزنا في اعتبار بناء منظومة وطنية للنزاهة أمرًا ضروريًا. وهو أيضا بمثابة منحى التاريخ، إذ أن البيئة الدولية آخذة في التغي، و تأثير الفساد على تنمية بلدنا سينعكس بشكل متزايد.
السيد رئيس الحكومة،
لقد كانت نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد ست سنوات من اعتمادها في دجنبر 2015 أكثر من محبطة. وفيما يلي بعض الميزات البارزة:
تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الحكومة في نوفمبر 2017. ومنذ ذلك الحين اجتمعت مرتين فقط، في حين ينص مرسوم إنشائها على عقد اجتماعين على الأقل في السنة؛
عدم التزام شبه كلي لمختلف الوزارات في تنفيذ محاور الاستراتيجية ودحرها إلى مستويات إدارية أدنى ؛
عدم توفير ميزانيات خاصة؛
هيمنة الأسلوب الإداري الذي يتجلى في أغلب الأحيان من إصدار الدوريات.
وتعكس هذه الوضعية الافتقار إلى الإرادة السياسية الفعالة للتنفيذ الملموس للبرامج والإجراءات القادرة على التعامل مع هذه الآفة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها على مدى العامين الماضيين فيما يتعلق بإدارة وباء كوفيد 19 كما يتضح من المؤشرات والتصنيفات المختلفة لبلدنا، ولا سيما تةاجع مؤشر الديمقراطية، ومؤشر حرية الصحافة ، ومؤشر دولة القانون …
إلا أنه وعلى الرغم من تراكم هذه المؤشرات الدالة، وبعد سبعة أشهر من ولاية حكومتكم، فقد سجلنا مضامين وحتوى التصريح الحكومي الذي تقدمتم به، وسنعمل على تتبع مراحل تنفيذه المحتمل خاصة في مجال مكافحة الفساد واقتصاد الريع .
وفي هذا الاطار ، تود ترانسبارنسي المغرب أن تلفت انتباهكم إلى مجموعة من الأولويات التي يمكن للحكومة أن تتولى زمام القيادة فيها بالتوافق مع القضاء للإشراف على الامتثال للقانون وتعزيز استقلاليته.
