حكومة اخنوش و التشرميل السياسي ....و ڤيطو القصر لترهيب ممثلي الشعب
تواجه حكومة عزيز أخنوش في المغرب، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، تحديات كبيرة، في ظل عجزها عن التعامل مع الأزمة المعيشية التي يعيشها البلد جراء الارتفاع المهول في التضخم، الذي انعكس بارتفاع الأسعار وأنهك القدرة الشرائية للمغاربة.
وبينما بات تأثير غلاء المعيشة بالغاً وجلياً، لا سيما أنه مسّ سلعاً رئيسية بشكل غير مسبوق، وأثّر بشكل مباشر على المستوى المعيشي اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، عاد احتمال اللجوء إلى تعديل حكومي إلى التداول داخل الأوساط السياسية والإعلامية المغربية في الأيام الأخيرة.
وفي وقت يبقى فيه الترقب سيد الموقف، على اعتبار أن تحديد موعد التعديل الحكومي رهن بجملة من المقتضيات التي تتجاوز رئيس الحكومة، ومن أبرزها تلقّي إشارات من أعلى سلطة في البلاد، فإن الانتقادات طاولت الحكومة من جميع فئات الشعب ومن مسؤولين كبار في الدولة، مثل والي البنك المركزي عبد الرفيع الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي.
نفي نيّة تعديلات حكومية سابقة
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيه الحديث عن تعديل وزاري، إذ سبق أن أوردت مجلة "جون أفريك"، التي توصف بأنها مقرّبة من بعض مراكز القرار في المغرب، في صيف 2022، خبراً عن الاتفاق على تعديل وزاري بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال اجتماع وصفته بـ"السري" في 5 أغسطس/آب الماضي، بين أخنوش ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة.
وبينما ألقى خبر التعديل حينها بظلاله على المشهد السياسي، كان لافتاً خروج المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الأول من سبتمبر/أيلول 2022، لنفي الخبر، والإشارة إلى أن التعديل يرتبط بإجراءات وشروط دستورية وسياسية، وأنه "في حال توفّر تلك الإجراءات يمكن آنذاك الحديث عن الحاجة إلى هذا التعديل".
وفي 7 إبريل/نيسان من العام الماضي، نفت الحكومة أيضاً وجود أي مشروع لتعديل حكومي مرتقب، رداً على نشر تقرير صحافي تحدث عن تعديل يشمل وزارات كبرى من بينها وزارات السيادة. وأشار التقرير حينها إلى أن التعديل سينهي مسار ما بين 6 و8 وزراء "في ضوء المآخذ التي سُجلت على قطاعات يشرفون عليها، لا سيما ما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، والبطء الشديد في تقديم بعض المشاريع، وعدم التفاعل مع التحديات والإكراهات، بما فيها ارتفاع الأسعار"، وفق التقرير.
