الصحراء المغربية - من المستفيذ من هذا الصراع ؟

الصحراء المغربية
تعتبر قضية الصحراء المغربية من أطول الخلافات الترابية التي عرفها التاريخ الحديث، وذلك لتداخل خيوط أطراف الصراع فيها، ونوعية العداء والتصدي لحق المغرب التاريخي في صحرائه. ولم يتوقف الصراع على الصحراء المغربية على مدى أربعة عقود من الزمن، دون حصول أي تقدم ملموس في اتجاه إيجاد حل نهائي ومتفق عليه.

وقد انطلق الصراع على الصحراء المغربية منذ الستينات من القرن الماضي، حين طالب المغرب باستعادة صحرائه مباشرة بعد نيل استقلاله، وذلك بعد رفض السلطات الاستعمارية الاسبانية تسليم إقليم الصحراء إلى المغرب بعد تخليها عن إقليم طرفاية في سنة 1958، وإقليم سيدي إفني في سنة 1969، مع إبقائها على احتلال مدينتي سبتة ومليلية بشمال المغرب. وكان هدفها من ذلك هو التخطيط، لإنشاء حكومة محلية تحت وصاية وسيطرة إسبانية، وللوصول إلى ذلك، أعلنت وبشكل أحادي في غشت من سنة 1974 عن قرارها بتنظيم استفتاء في الصحراء خلال النصف الأول من سنة 1975. وقد رد المغرب على هذه الخطوة بالرفض القاطع، تلاها إرسال الملك الحسن الثاني، لرسالة إلى الرئيس الإسباني، يؤكد له فيها قلق المغرب وعزمه على معارضة هذه الخطوة الانفرادية، لكونها لا تتطابق مع مضمون قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه، أرسل الملك الحسن الثاني مبعوثين ملكيين إلى العديد من العواصم الدولية الكبرى لعرض وجهة النظر المغربية من قضية الصحراء، إضافة إلى عرض الملك الحسن الثاني لقضية الصحراء على أنظار محكمة العدل الدولية من أجل تحديد الوضع القانوني للإقليم.
وفي 18شتنبر 1974 تقدم المغرب بطلب استشاري إلى محكمة العدل الدولية بعد مطالبته للجمعية العامة بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية معرفة رأي محكمة العدل الدولية في القضية. وتبعا لهذا الطلب أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3292 بتاريخ 13ديسمبر 1974، طلبت فيه من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الصحراء.

في 16 أكتوبر 1975، أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري حول الصحراء، معتبرة بأن الصحراء الغربية كان لها مالك قبل استعمارها من قبل اسبانيا، ووجود روابط قانونية وولاء وبيعة، بين سلاطين المغرب والقبائل التي تقيم بها.
ولم يتوقف التحرك المغربي عند هذا الحد، بل شمل الجانب العربي والإفريقي، فكان من نتائجه، الطلب الذي وجهته المملكة السعودية إلى إسبانيا بتاريخ 1 أكتوبر1974 باسم كافة الدول العربية على التعجيل بحل قضية الصحراء المغربية، وكذا تصريح السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 14 مارس 1975، أكد على مساندة المنظمة للمغرب بجميع الوسائل من أجل تحرير أراضيه المغتصبة، وكذا الإجراء الذي أقدمت عليه حكومة ساحل العاج بتاريخ 25 مارس 1975 عندما وضعت السيد “ألفونسو بونسي” ليمثل المغرب في محكمة العدل الدولية..
وبعد اعتراف محكمة العدل بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه، أعلن الملك الحسن الثاني، بتاريخ 6 نوفمبر 1975، تنظيم مسيرة سلمية خضراء نحو الصحراء بمشاركة 350ألف مواطن، وهو حدث فرض على الحكومة الاسبانية، التي واجهت مطالب المغرب بالرفض، مواجهة وضع جديد لم تكن تتوقعه، مما دفعها إلى إعادة ترتيب أوراقها، والقبول بالتفاوض مع المغرب في قضية صحرائه، في قمة ثلاثية بمدريد جمعت المغرب واسبانيا وموريتانيا، توجت بالتوقيع على اتفاقية مدريد بتاريخ 14 نوفمبر 1975، يتم بموجبها إدارة ثلاثية للصحراء لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، يليها انسحاب اسبانيا.
وفي الوقت الذي كان الملك الحسن الثاني يستعد لإطلاق المسيرة الخضراء، وبشكل مواز لهذا الحدث الكبير، أعلنت الجزائر بتاريخ21 أكتوبر 1975، عن موقف معارض لقرار المغرب بتنظيم المسيرة الخضراء، واستنفرت دبلوماسيتها لدى العواصم الكبرى الغربية من أجل وقف المسيرة والاعتراض على المغرب في صحرائه.
وأمام هذا الموقف الغريب من الجزائر، وللرفع من الاكراهات والضغوطات على ال

وفي هذا الوقت أفضت أطماع الجارة الشرقية في التوسع على حساب الصحراء المغربية والتفكير في احتلال مناطق من الصحراء، بمجرد خروج القوات الاسبانية منها.
وما إن اقترب موعد جلاء القوات الاسبانية من الصحراء المغربية حتى قامت مجموعة من ضباط وجنود الجيش الجزائري، يوم 27 يناير1976 بالتسلل إلى قرية أمغالة الواقعة بالقرب من مدينة السمارة، والحدود مع موريطانيا، واصطدمت المجموعة الجزائرية بكتيبة من القوات الملكية المسلحة التي كانت قد التحقت بهذا المركز مباشرة بعد جلاء قوات الاحتلال الاسبانية عنه. وكان النظام الجزائري يرمي إلى احتلال المنطقة قبل وصول الجنود المغاربة. وجرت معركة بين القوتين سرعان ما حسمت لصالح المغرب، قتل فيها وأسرالعديد من الجنود الجزائريين.

وفي محاولة يائسة منها لتبرير وجود عناصر من جيشها على أراض مغربية، روجت الجزائر عن طريق إعلامها، أن المجموعة لم تكن إلا قافلة من الشاحنات تحمل المؤن والمواد الغذائية والأدوية، رغم أن الواقع يكذب ذلك.



وبعد الهجوم على أمغالة بنحو أسبوعين بعث الحسن الثاني رسالة إلى الرئيس الجزائري العقيد هواري بومدين قال فيها: “إنه حدث يدعو إلى الدهشة والاستغراب، ذلك يا سيادة الرئيس أن القوات الملكية المسلحة وجدت نفسها يوم 27 يناير 1976 في مواجهة الجيش الوطني الشعبي في أمغالة التي هي جزء لا يتجزأ من الصحراء”.

وتابعت رسالة الملك “سال الدم بين شعبينا لأنكم لو توفوا بوعدكم. وها أنتم ترون أيضا بالأمس القريب أن الحامية المغربية التي بقيت في عين المكان بأمغالة أخذت غدرا… من لدن وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري، متوفرة على أسلحة ثقيلة ومعدات يكشف نوعها ومستواها عن النية المبيتة للقيام بعملية تدمير تسببت في عشرات الضحايا بين أبنائي والمكافحين من أجل بلدي”.

ولما باءت محاولة احتلال أمغالة، لم تيأس الجارة الشرقية من محاولة بسط يدها على الصحراء المغربية، بل إنها حاولت أن تسبق الأحداث مرة أخرى.