مافيا القضاء و الجرائم المسطرية

التنظيم القضائي المغربي هو الإطار أو النظام القانوني الذي يُنظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.

التنظيم القضائي المعمول به حاليا هو القانون 38.15، الذي جاء في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023، وقد سبقه ظهير 15/07/1974، وقد طال هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات. آخرها تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.

يشمل التنظيم القضائي للمملكة المغربية المحاكم الابتدائية وعددها (84) محكمة، المحاكم الإدارية عددها سبعة (9) محاكم، المحاكم التجارية عددها ثمان (10) محاكم، محاكم الاستئناف عددها اتنان وعشرون (23) محكمة، محاكم الاستئناف الادارية عددها اثنين (2)، محاكم الاستئناف التجارية ثلاث (3) محاكم، ومحكمة النقض وهي المجلس الأعلى سابقا

قواعد التنظيم القضائي هي الإجراءات الشكلية المهمة والأولى التي تنظم كيفية اللجوء إلى القضاء من أجل اقتضاء الحقوق وإعمال تطبيق القواعد الموضوعية بجانب قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.